بورس هفته بعد چه می‌شود؟

در هفته اخیر نیز بار دیگر بازار سهام بازدهی مثبتی را ثبت کرد. آیا بازدهی ۱۲ درصدی این هفته بورس برای هفته بعد هم قابل تکرار است؟

آخرین سیگنال ها درباره وضعیت بورس هفته بعد چه مواردی را نشان می‌دهد؟

بازار سهام در هفته جاری شاهد ادامه روند رو به رشد شاخص و عبور همزمان از سقف ۲۲ اردیبهشت ماه و نیز مرز ۱/ ۱ میلیون واحد بود؛ اتفاقی که در مجموع موجب رشد ۱۲ درصدی دماسنج بازار در مقیاس هفتگی شد.

نکته حائزاهمیت در این میان، کاهش حجم معاملات همگام با قله پیمایی جدید بورس است؛ به عبارت دیگر، به رغم ثبت رکوردهای جدید در شاخص کل، ارزش معاملات نه تنها نتوانسته از رکوردهای روزانه بالای ۲۰ هزار میلیارد تومان قبلی عبور کند بلکه در صورت در نظر گرفتن میانگین های هفتگی، این متغیر ۲۵ درصد پایین تر از اوج نیمه دوم اردیبهشت قرار دارد. توجه به این نکته به ویژه از این جهت حائز اهمیت است که از ابتدای سال تا روز ۲۲ اردیبهشت ماه (معادل اوج قبلی شاخص) متغیر مزبور به طور پیوسته در مسیر رشد بود؛ یعنی رشد مستمر قیمت ها با پشتوانه افزایش حجم معاملات صورت می‌پذیرفت اما در رکوردشکنی اخیر، بازار عملا همراهی حجم را تا حدی از دست داده است.

این وضع که معمولا در تحلیل های نموداری از آن به عنوان «واگرایی» تعبیر می‌شود نشانه مثبتی برای پیشبینی روند کوتاه مدت قیمت در بر ندارد. با عنایت به کاهش کارآیی ابزار بنیادی به دلیل رشد هیجانی بازار، توجه به این سیگنال های نموداری برای ارزیابی چشمانداز بازار در کوتاه مدت اهمیت بیشتری یافته است.

دنیای بورس  با بیان این مقدمه، تحلیل کرده است: شاید گفته شود بازار سرمایه ایران از لحاظ برخی زیرساخت ها و قوانین و نیز ابعاد و گستردگی قابل مقایسه با بسیاری از رقبای خود در کشورهای توسعه یافته نیست، اما در نقطه کنونی، لااقل از یک جنبه خاص یعنی ارزش گذاری سهام، بازار ایران شانه به شانه همتایان بین المللی یا حتی فراتر از آن ایستاده است. از این منظر، مقایسه وضعیت ارزش گذاری ۵۰۰ شرکت برتر آمریکایی (۵۰۰ S&P) جالب توجه است. از منظر نسبت قیمت بر درآمد گذشته نگر هم بورس تهران و هم بازار آمریکا در محدوده ۲۳ واحد قرار گرفته اند. از دریچه بازده نقدی سهام یعنی سود نقدی که سرمایه گذاران می‌توانند نسبت به پرداخت فعلی خود بابت قیمت های سهام انتظار داشته باشند نیز هر دو بازار در محدوده ۲درصد بسیار به هم نزدیک شده اند.

از منظر نسبت هایی که عامل تورم را به نوعی حذف می‌کند مانند نسبت قیمت سهام به فروش اما بورس تهران با فاصله زیاد در حال حاضر بالاتر از ۵۰۰ شرکت آمریکایی ارزش گذاری شده است (۵/ ۵ واحد در برابر ۲/ ۲ واحد). مقایسه با بازارهای در حال توسعه حتی شرایط متفاوت تری را رقم می‌زند زیرا به لحاظ نسبت های مقایسه ای، سهام مزبور به مراتب ارزان تر از بورس تهران هستند. این هماوردی در عرصه ارزش گذاری در حالی صورت می‌پذیرد که به لحاظ نرخ های سود بدون ریسک، ایران با داشتن میزان سود اسمی به مراتب بالاتر از رقبا (۱۵ درصد در شرایط فعلی) وضع متفاوتی از منظر سود بدون ریسک دارد.

در تحلیل دلایل این اتفاق، در کنار عوامل روانشناختی و رفتاری ناشی از موج رونق اخیر، می‌توان فرضیه تورم های بالاتر یا تصور کاهش بیشتر ارزش پول ملی را در بین خریداران سهام در ایران مطرح کرد که به توجیه خرید دارایی در ارزش گذاری فعلی منجر شده؛ فرضیه ای که البته با هدف گذاری تورمی اخیر بانک مرکزی (۲۰ تا ۲۴ درصد) و نیز وعده تثبیت نرخ ارز در سال جاری مغایر است.

شگفتی آمار بانک های بورسی در اردیبهشت

در غیاب اعلام به موقع و دقیق آمار نقدینگی کل کشور از بانک مرکزی، یکی از روش های تخمین این متغیر مهم، بررسی مجموع رقم سپرده های ماهانه بانک های پذیرفته شده در بورس و فرابورس است. مطالعه روند تاریخی از زمان آغاز انتشار آمار ماهانه، همبستگی کاملا معناداری بین میزان رشد نقدینگی کل با مجموع سپرده های بانک ها نشان می‌دهد و از این رو تعقیب گزارش های مزبور برای تحلیل متغیرهای پولی حائز اهمیت است.

آمار اردیبهشت ماه شرکت ها نشان می‌دهد مجموع سپرده ها با جهش ۶ درصدی مواجه شده است. در صورت تعمیم این رشد به نقدینگی، می‌توان گفت بالاترین افزایش ماهانه این متغیر در دو دهه گذشته در یک ماه به جز اسفند (که به طور سنتی، دولت با کسری بودجه مواجه است) در ماه گذشته محقق شده است. با اعمال روش مشابه و در نظر گرفتن رشد فروردین، افزایش دوماهه نقدینگی به ۹ درصد می‌رسد. در صورت صحت این مفروضات، می‌توان برآورد کرد حجم کل نقدینگی در حال حاضر از ۲۷۰۰ هزار میلیارد تومان گذشته باشد که از آخرین رقم رسمی اعلام شده نقدینگی در پایان آذر ماه (۲۲۶۲ هزار میلیارد تومان) ۱۹ درصد بالاتر رفته است. به این ترتیب، اگر در خرداد ماه نیز رشد قدیمی حتی با شتاب یک درصد ادامه یابد، احتمالا رکورد رشد نقدینگی در فصل بهار (که معمولا دوره ای با کمترین افزایش نقدینگی به صورت تاریخی بوده است) شکسته خواهد شد.

ادامه این روند طبیعتا باعث تشدید مشکلات در زمینه کنترل تورم و مهار متغیرهای کلان اقتصادی خواهد شد. با این حال، رویکرد اخیر ریاست بانک مرکزی در زمینه هدفگذاری تورم از یکسو و انتشار اوراق بدهی از سوی دیگر در کنار عبور از پیک بحران کرونا و فشار آن بر کسری بودجه این امیدواری را ایجاد می‌کند که ترمز افزایش به نسبت سریع رشد نقدینگی کشیده شود و همزمان، امکان کنترل تبعات تورمی نیز فراهم شود.

پیام فدرال رزرو به بازارهای جهانی

انتشار آخرین آمار ترازنامه بانک مرکزی آمریکا پیام به نسبت واضحی برای سرمایه گذاران در سطح جهان دارد. در ابتدای سال میلادی، حجم دارایی های فدرالرزرو بیش از ۲۰ درصد کمتر از حجم دارایی های بانک مرکزی اروپا یا ژاپن یا چین بوده است. اما در چند ماه اخیر، با افزایش بیش از سه تریلیون دلار، حجم دارایی های نهاد مزبور حالا بیش از ۲۰درصد از ترازنامه سه بلوک اقتصادی رقیب بزرگتر است. این اتفاق که از ابتدای هزاره جدید میلادی بی سابقه است، به این معناست که عرضه دلار به عنوان ابزار جهانی مبادله و حفظ ارزش در کوتاه مدت افزایش قابل توجهی خواهد یافت.

به این ترتیب، رشد ۱۲ ماهه نقدینگی دلار در اتفاقی نادر از مرز ۲۲ درصد فراتر رفته است. نکته قابل توجه این است که در هیچیک از سه ناحیه دیگر (ژاپن، چین و اروپا) برنامه ای به این شدت تهاجمی در زمینه پولی وجود ندارد. از این رو انتظار می‌رود سیاست انبساطی فدرال رزرو کماکان در موقعیت غالب نسبت به رقبا باقی بماند. اولین پیامدهای این رویکرد در تضعیف ۶ درصدی شاخص جهانی دلار نسبت به اوج سه ماه گذشته قابل رصد است.

از سوی دیگر، شاخص کالایی بلومبرگ که با دلار آمریکا ارزشگذاری می‌شود نیز نسبت به کف اخیر بیش از ۱۰ درصد افزایش یافته است. از این جهت، شرایط برخی مشابهت ها با اتفاقات بعد از سال ۲۰۰۸ و بحران جهانی اقتصاد دارد. در آن دوره نیز شاخص دلار به تدریج ظرف چند فصل تا ۲۰ درصد نسبت به اوج خود تضعیف شد. انتظار می‌رود که با توجه به فراهم بودن مبانی بنیادی و تکنیکی، بازارهای ریسک پذیر از جمله سهام و کالا روزهای خوبی در کوتاه مدت پیشرو داشته باشند؛ اتفاقی که پیامد آن در بازارهای کامودیتی نیز قابل رصد است و البته برای فعالان بورس تهران هم رویداد مثبتی به شمار می‌رود.

منبع تجارت نیوز